در بی‌اعتمادی سهامداران پای دولت درمیان است

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در حافظه تاریخی بازار سرمایه به عنوان سرآغاز یک سقوط ثبت شده است که تا این روز نزدیک به ۲۲ درصد از شاخص کل را فرسوده است.

همچنین کاهش بالغ بر ۱۹ درصدی شاخص هم وزن نشان می‌دهد که این سقوط ناشی از مخاطرات ساختاری بوده که یک شرکت یا صنعت خاص را متأثر نمی‌کند و باعث خروج نقدینگی از کل بازار شده است.

همزمانی این روز با مذاکرات دولت در خصوص تغییر نرخ خوراک گاز صنایع موجب شده است گمانه زنی‌ها در خصوص دستکاری در بازار و فساد ناشی از معاملات بر اساس اطلاعات نهانی افزایش یابد و علاوه بر ضرر و زیان کوتاه مدت سرمایه گذاران به اعتماد بازار هم لطمه بلندمدتی وارد کند.
تغییر نرخ خوراک تنها ضربه‌ای نبوده است که سودآوری شرکت‌های بازار را هدف قرار داده و در این مدت خبرهای مختلف دیگری نیز سهامداران را به فروشنده بودن تشویق کرده است.
مواردی نظیر اعلامیه شرکت پالایش و پخش جهت شناسایی کارمزد نقل و انتقالات ارزی مربوط به سنوات قبل، افزایش عوارض صادرات محصولات فولادی، اصرار بر منع خودروسازان از فروش محصولاتشان در بورس کالا، قطعی برق صنایع و شفاف سازی شرکت ها مبنی بر توقف فعالیت به این دلیل و مهمتر از همه مصاحبه‌ها و نقل و قول‌های مختلف از مقامات دولتی که نشانگر رویکرد ضد تولید و اقتصاد آزاد ایشان است همه و همه فضای بی‌اعتمادی را در بازار گسترش داده است.
در کنار همه موارد گفته شده نباید از نظر دور داشت که به دلیل ناتوانی عمومی شرکت‌ها در ارتقای عملکرد خود در اثر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و قیمت گذاری دستوری، در سال‌های اخیر محرک اصلی رشد بازار سرمایه افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از نقدینگی بوده است.
در ماه‌های اخیر در اثر بهبود روابط کشور با همسایگان و گفت‌وگوهای آشکار و نهان با کشورهای غربی، التهاب در بازار ارز کاهش یافته است و همزمان رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی موجب افزایش تردید در خصوص توان شرکت‌ها برای ارائه گزارش‌های مناسب شده است.
همه این عوامل سبب می شود علیرغم قابل قبول بودن کلیت گزارش‌های سه ماهه اول سال و انتشار اخبار شرکت‌ها در فصل مجامع، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار وجود نداشته باشد و در اثر اجماع بر افزایش ریسک‌های ساختاری کشور نسبت قیمت به سود به طور کلی در بازار روند کاهشی طی کند. در این شرایط که علیرغم ارزنده بودن قیمت سهام شرکت‌های مختلف، فضای نگرانی بر بازار حکم‌فرماست.
توصیه‌ای که می‌توان به سرمایه گذاران داشت این است که از ابزارهای مختلف مدیریت ریسک در بازار استفاده و ضمن توزیع مناسب دارایی خود در طبقات مختلف دارایی‌ها، پرتفوی سهام خود را با استفاده از اوراق اختیار معامله و قراردادهای آتی نسبت به نوسانات بازار بیمه کنند.

  • مهدی رادان - کارشناس بازار سرمایه
  • شماره ۵۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 476248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =